يتعمق عمل سامي عبد الله أيوب الرائد في العلاقة المعقدة بين الفقه الإسلامي والدولة والسلطان ضمن السياق التاريخي للدولة العثمانية. يستكشف الكتاب بدقة كيف ساهمت الدولة العثمانية بنشاط في تطوير الفقه الإسلامي وصياغته، متجاوزة الدور السلبي إلى دور الرعاية النشطة والمأسسة. ويبحث الآليات التي من خلالها أثر السلاطين على الفكر والممارسة القانونية، وكيف أثر هذا التفاعل الديناميكي على نسيج المجتمع والحكم الإسلامي خلال إحدى أهم فتراته التاريخية. تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة في فصل حاسم من تاريخ الفقه الإسلامي.