كان علي حيدر باشا (1835-1927) فقيهاً عثمانياً بارزاً ووزيراً للعدل. يُعد عمله الضخم المكون من أربعة مجلدات، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"، شرحاً وافياً لمجلة الأحكام العدلية، القانون المدني العثماني. مثّلت هذه المجلة، المستندة إلى الفقه الحنفي، جهداً رائداً لتقنين الشريعة الإسلامية ضمن إطار قانوني حديث. يشرح تعليق حيدر كل مادة بشكل منهجي، متعمقاً في أسسها الفقهية، وتطبيقها العملي، ومقارناتها مع المذاهب الأخرى. يبقى هذا العمل مرجعاً لا غنى عنه لفهم التاريخ القانوني العثماني وتطور القانون المدني في العالم الإسلامي.