سياسة من المعروف أن الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، على غرار سائر الدساتير التي احتذت المثال الفرنسي، فقد نص على السلطة المشترعة (المادة السادسة عشرة)، وعلى السلطة الإجرائية التنفيذية (المادة السابعة عشرة) وعلى السلطة القضائية (المادة العشرون).